وقل اعملوا
د/ عبدالله جماع يكتب :
*محتاجون..فقط الي 100 وزارة!!*
الحمد لله رب العالمين، لقد بدأ الاخ رئيس الوزراء في قطع مشواره للمليون ميل في تشكيل حكومته ، بتسمية وزيري الدفاع والداخلية. وبذلك قد فقأت عين الشيطان. والجميع في انتظار اكتمال التشكيلة في القريب العاجل ان شاء الله. ولكن وبكل تأكيد و خلال الفترة التي امضاها الاخ الرئيس في تشاوره مع الاطراف المختلفة ، قد ادرك بل ( و تشرب تماما) لفكرة ماذا يعني تشكيل حكومة في جمهورية السودان؟ وما يكتنفها من صعوبات وما يعترضها من ( مطبات) ، يصعب علي الانسان بل ويستحيل عليه تجاوزها او ازاحتها ( حبة)مهما توفرت (العبقريات) وحسنت النوايا والامنيات الطيبة ، و هي ليست من حل لها سوي حلا وحيدا هو تركها في مكانها و(الحرث ) من امامها وخلفها ويمينها ويسارها. بمعني انه اي تفكير في تشكيل حكومات السودان سابقا والان ولاحقا ، يصطدم بهذه العقبة الكؤود. ليس بسبب قلة الكفاءات ، ولكن بسبب كثرة الورثة ( 537) قبيلة، وكل منها منتظر ( انتزاع) نصيبه الشرعي غير منقوص انتزاعا. ثم هناك مثل هذا العدد وزيادة من الحركات( المطلبية) المنشأة وفق (بند التهميش) . و هو الذي يزيد من تعقيد وعدم انسياب اي عملية سياسية في السودان الان ولاحقا وفق اتفاقيات ومعاهدات ملزمة ، هذا بالضبط هو الذي نحن فيه اليوم وغدا وبعد غد وهو السبب الذي ادي وسيؤدي الي التأخير في كل زمان و اوان. مالم تستعدل (الرصة). ولن تستقيم الحياة او تستقر الاحوال في بلادنا الا بأزاحة هذه الصخرة المسماة (بالمحاصصات) وتوابعها. والفكرة التي انجبتها. وهي ليست نزهة او يمكن تطبيقها بجرة قلم بناءًا علي المنطق وثوابت الاشياء. كلا ثم كلا. حيث حاولت الانقاذ من قبل، واحسبها وهي صادقة في ذلك . مع العلم نحن هنا معنيين فقط بسرد وجرد وقائع التاريخ ، بعيدا عن العلائق القائمة علي ( مع اوضد). اذ كانت تظن الانقاذ انها حينما توزع ( الانصبة) جغرافيا، بذلك تكون قد حكمت فعدلت وعليها ان تنام نوم الهنا. فعمدت الي تطبيق مفهوم تقصير ( الظل الاداري) . وبمعناه الاشمل قانون الحكم الولائي حتي يستمتع القريب والبعيد بظلال ونسائم السلطة، وذلك بتقسيم ( انصبة) الجغرافيا لاصحابها، بحيث جعلت لكل اثنيات تجمعهم تاريخيا جغرافية واحدة، ان تكون هي ولاية قائمة بذاتها. مصحوبة بحكوماتها ومجالسها التشريعية .ثم تبعها بعد ذلك بعض الخدمات من الصحة والتعليم …الخ حسب الامكانيات المتاحة. ثم انشأت الجامعات بعد ذلك بنفس المنطق( الجغرافي الولائي) علما نحن هنا لازلنا نحكي فقط عن تجربة الانقاذ في مسألة قسمة( الانصبة) بغض النظر عن كونها ضيزي ام عادلة . حيث كان هدفها الاسمي كما كانت هي ( تدعي) هو تقسيم ( السلطة والثروة) بغية وصولها الي هدفها الاسمي والارفع، الا وهو ازالة مفهوم( التهميش) والي الابد من العقول. فهل يا تري نجحت في ذلك ام لا؟ لست ادري ولكن الاجابة عند الاخ رئيس الوزراء. وها هو الان مضي علي تكليفه عدة اسابيع. ولم يزل في مكانه. وذلك يعود لما ذكرناه سابقا من كثرة ( الورثة) وقلة المتورث. وعليه ولكي ننطلق الي الامام ونتحرر من( عبودية) و عقدة( التهميش) ونسير الي الامام علي بركة الله. علينا طرح صيغة جديدة يتفق عليها الجميع غير( تقليدية) وذلك في كيفية توزيع ( السلطة والثروة) . منطلقين من كافة تلك التجارب السابقة، التي لجأت الي توزيع ( الانصبة) جغرافيا ثم جهويا ثم مركزيا..ثم…ثم.. ولازالت جرثومة ( التهميش) تسري في الجسد السوداني بمسميات و( احاييل) مختلفة.. وبالمناسبة حتي ترياق الديمقراطية والمتباكي عليه دوما ، لم يكن كافيا لازالتها .. والي ذلك الحين وحتي يبرأ جسد الوطن تماما وتطيب حاله. وكل مواطن يري انه قد نال حقه. الان لا نحتاج مطلقا الي تقليص الوزارات ودمجها وانما.( نحتاج الي زيادتها ومضاعفتها حتي ولو بلغت 100 وزارة) خوفا من فقه( اللقمة الكبيرة تفرق الضرا) .. مع تهانينا للطلاب الناجحين في مرحلة الاساس مع امنياتنا للوطن الجريح بعام هجري جديد( خالي من جرثومة التهميش)…
01125315079
Jamm1900@hotmail.com
