*التحالف الديمقراطي للمحامين – شرق دارفور : حول جريمة اختطاف الزملاء المحامين وفرز المواقف العنصرية في مدينة الضعين – بيان*
*التحالف الديمقراطي للمحامين – شرق دارفور الضعين*
*بيان إلى جماهير الشعب الدارفوري*
*حول جريمة اختطاف الزملاء المحامين وفرز المواقف العنصرية في مدينة الضعين**المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية من العمال والمزارعين* *والطلاب والمهمشين*
*الشفاء العاجل لجرحى الكفاح ضد القمع والنهب والقهر*
*والنصر الحتمي لجماهير شعبنا المناضلة في سبيل الحرية والعدالة والمساواة**جماهير شعبنا الأوفياء*
تمر بلادنا بظروف استثنائية بالغة التعقيد في ظل الحرب وما يصاحبها من انفلات أمني ومعاناة إنسانية متفاقمة تعيشها ولاية شرق دارفور على وجه الخصوص من فقدان الأمن إلى غياب العدالة إلى التعدي على أرواح الناس وحقوقهم وممتلكاتهم
وفي هذا المناخ القاسي الذي يدفع فيه المدنيون الثمن مضاعفاً ويُستباح فيه القانون باسم السلطة والقبيلة والقوة تعرض الزميلان المحاميان١ فرح عبد الله حسان
٢ بدر الدين يوسفلجريمة اختطاف منظمة ومقصودة من داخل مكتبهم القانوني في سوق مدينة الضعين في يوم الخميس الموافق العاشر من يوليو ٢٠٢٥م وذلك على أيدي عناصر مسلحة دون إذن قضائي أو إجراءات قانونية في تعد سافر على حرمة المهنة وعلى الكرامة الإنسانية.
إن ما جرى ليس حادثة معزولة بل هو امتداد لعقيدة قمعية اعتادت أن تستهدف النشطاء والمحامين والطلاب والمواطنين من خلفيات إثنية واجتماعية بعينها في محاولة لإرهاب الصوت المستقل وكسر الإرادة. الشعبية*جماهيرنا المناضلة*
إننا في التحالف الديمقراطي للمحامين نرى بوضوح أن ما حدث يدخل ضمن نهج ممنهج لاستهداف أبناء الهامش وابتزازهم تحت تهديد السلاح وفرض إتاوات مالية على ذويهم في سوق نخاسة جديد تمارسه قوى العسكرة والنهب باسم الدولة.
وإن هذه الأفعال لا تمثل إلا الوجه القبيح من أناس يقفلون عن القانون ويتنكرون لقيم العدالة ويتعاملون مع السلطة كوسيلة للبطش لا كواجب للحماية والإنصاف
لقد خرجوا عن كل التقاليد القانونية والأعراف المدنية وتحولوا إلى أدوات قمع عمياء تستهدف الضعفاء وتبتزهم في وضح النهار.ونحن في التحالف الديمقراطي للمحامين نحمّل الجهة التي نفذت عملية الاختطاف وما تبعها من انتهاكات مسؤولية كاملة عن هذا السلوك الإجرامي المشين
فما جرى لم يكن تصرفًا فردياً ولا ارتجالياً بل وقع تحت أعين ورضا جهات عسكرية ذات نفوذ معروف في المنطقة
وتشير الوقائع والسياق إلى أن العناصر المنفذة تتحرك في الغالب ضمن تشكيلات يُشار إليها على نطاق واسع بأنها تتبع لقوات الدعم السريع.
الأمر الذي يضع هذه القوة في دائرة الاتهام الأخلاقي والسياسي ويستدعي مساءلة قيادتها أمام الرأي العام والجهات العدلية إن توفرت العدالة.
وفي هذا السياق نعلن أننا نحمل رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عما جرى للزميلين وما سيلحق بهم من أذى أو تعذيب أو انتهاك.
كما أننا ندين شرطة ولاية شرق دارفور التي وقفت متفرجة على الجريمة ولم تحرك ساكنًا بل أثبتت أنها جزء من شبكة السلطة المحلية التي تحرس الجريمة بالصمت والتواطؤ في وجه القانون*جماهير شعبنا الأوفياء*
نحن أبناء هذا الشعب أبناء القرى والمخيمات والنقابات والحارات
لن نصمت أمام هذا الاستهداف
لن ننكسر تحت الخوف
سنظل منحازين للفقراء والضعفاء وأبناء الشعب المسحوق
وسنواجه القمع بالوعي والتنظيم والمقاومة المدنية والقانونيةوإنه من وجداننا المثقل بالأسى والمقاومة نرفع هذا الصوت
صوت الأمهات والآباء
صوت المحامين الشرفاء
صوت القرى التي نُهبت
صوت الجرحى الذين سُرق منهم الحلم:واجعني الحال كاسرني يابا الموت لجملة الأطفال
أماه هسع كيف من الحشى المحروق
كيف نقنعن كيف باكر حتصفى تروق
يا الله في عرضك خلي الضلال يفوق
وريهو في أرضكم أنو الظلم ظلمات
وما ببقى يوم مطلوق
قايمين على عرضك ما خفنا يوم من مخلوق
ورينا في اليوممطالبنا واضحة لا مساومة فيها.
١- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميلين المختطفين
٢- فتح تحقيق مستقل وشفاف تحت إشراف هيئات قانونية مهنية
٣ – محاسبة الجناة والمتواطئين من الأجهزة الرسمية
٤- وقف عمليات الابتزاز المالي الممنهج بحق الضحايا وأسرهم
٥ – تفعيل أدوات المقاومة القانونية والجماهيرية لحماية مهنة المحاماة واستقلالها.*جماهير شعبنا الأوفياء*
هذه معركتنا جميعاً
معركة شعب ضد طبقة النهب
معركة وعي ضد التخويف
معركة من أجل سودان يسوده القانون لا السلاح
والمواطنة لا التمييز
والعدالة لا القوة*التحالف الديمقراطي للمحامين – شرق دارفور الضعين*
*الجمعة الثاني عشر من يوليو ٢٠٢٥م*
