تقرير: إسماعيل جبريل تيسو : *اجتازوا المعاينات قبل 8 سنوات ومازالوا ينتظرون التعيين،، .. دفعة 2017م بالخارجية،، في انتظار الحسم*
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو :
*اجتازوا المعاينات قبل 8 سنوات ومازالوا ينتظرون التعيين،، .. دفعة 2017م بالخارجية،، في انتظار الحسم*
تم تعيين 50 في وظيفة سكرتير ثالث ومازال 75 في الانتظار..
توقعات بحسم القضية على يدي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، لمرجعيتهما الدبلوماسية..
تساؤلات للكرامة عن مألات قضية الراسبين من دفعة العام 2020م..
أثار التقرير الذي نشرته الكرامة نهاية شهر أبريل الماضي بشأن قضية استيعاب راسبين في وظائف دبلوماسيين بوزارة الخارجية، ردود أفعال واسعة في أروقة وزارة الخارجية ووسط “قروبات” السفراء والدبلوماسيين على منصة واتساب، التي احتدمت بالنقاشات الساخنة حول القضية التي يخشى الكثيرون داخل الوزارة المرموقة أن تجرَّ وراءها أذيال الفضيحة والخيبة في حال تم استيعاب راسبين في وظائف دبلوماسيين، باعتبار أن الخطوة تمثل مخالفةً صريحةً للمادة 22 من قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي، وقطعاً ستعود الكرامة إلى هذه القضية متى ما جدَّ فيها جديد، بيد أننا سنطرح اليوم قضيةً مماثلة، تواصلت معنا بشأنها مجموعة من دفعة العام 2017م كوادر وسيطة وقدموا وثائق ومستندات طمعاً في طرح قضيتهم للرأي العام أسوةً بقضية زملائهم من دفعة 2020م.
أصل الحكاية:
تعود تفاصيل القضية إلى العام 2017م، حيث تقدم عدد من الكوادر استجابة لإعلان وزارة الخارجية بتاريخ 1/6/2017م، بحاجتها إلى ملء وظائف شاغرة لكوادر وسيطة تتمثل في عدد 25 مستشار، و50 سكرتير أول، و50 سكرتير ثالث، وذلك وفق شروط عامة تحدد الاختيار حتى المرحلة النهائية للذين سيتم اختيارهم وفق معاينات مرتكزها الأساس درجة قصوى من الشفافية واعتماد مبدأ النزاهة والحياد والكفاءة والمجهود الشخصي، وبالفعل جرت المعاينات بحسب إعلان صادر من مفوضية الخدمة المدنية القومية بمبانيها في أكتوبر من العام 2017 بعدد( 857 ) متقدم لوظيفة مستشار، و (914 ) متقدم لوظيفة سكرتير أول، و (3749) متقدم لوظيفة سكرتير ثالث، وبعد الانتهاء من المعاينة الإلكترونية تم الإعلان
عن الناجحين وكانت تفاصيلهم كالتالي نجح من المتقدمين لوظيفة المستشار 329، ومن المتقدمين لوظيفة سكرتير أول 336، ومن المتقدمين لوظيفة سكرتير ثالث 2003، وقد جلسوا جميعهم لمعاينة الامتحان التحريري الذي عقد بقاعات جامعة الخرطوم، حيث اشتمل الامتحان على اللغات والمعلومات العامة، وقضايا الراهن السياسي، حيث نجح في هذه المواد 186من المتقدمين لوظيفة المستشار، و173من المتقدمين لوظيفة سكرتير أول، و458 من المتقدمين لوظيفة سكرتير ثالث، وقد تم نشر كل هذه النتائج على موقع مفوضية الخدمة المدنية القومية وفق الشفافية والنزاهة، وقد تم إعلان كل الناجحين وعددهم 817 للجلوس للمقابلة الشفوية والتي يتم بموجبها اختيار الكوادر الوسيطة المطلوبة وعددهم 125شخصاً للوظائف الثلاثة، وقد جرت المقابلات الشفوية بتاريخ 22/1/2018م، بمباني دار الخارجية بكافوري بمعدل 20 شخصاً يومياً واستمرت لمدة أربعة أسابيع لكل الفئات.
تأثيرات إعفاء غندور:
وبانتهاء المقابلات الشفوية أكملت وزارة الخارجية ومفوضية الاختيار للخدمة المدنية كافة الإجراءات، ولم يتبقى سوى إعلان القائمة النهائية، وبالفعل تم الإعلان عن نتيجة المتقدمين لوظيفة سكرتير ثالث وفق التخصصات التي طلبتها وزارة الخارجية، وأكملوا إجراءاتهم وتسلموا وظائفهم فعلياً في وزارة الخارجية، بينما لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمتقدمين لوظيفة المستشار، ووظيفة سكرتير أول، ويقول الأستاذ حسن علي حسن صالح المتحدث باسم الدفعة 2017م في إفادته للكرامة إنه لما تأخر الإعلان عن قائمة وظيفتي المستشار والسكرتير الأول، شكل المتقدمون لجنة لمتابعة هذا الملف مع المسؤولين في وزارة الخارجية ومفوضية الخدمة المدنية، ولكن اللجنة المعنية لم تتوصل إلى إجابات شافية بخصوص تأخير الإعلان، حتى صدر قرار من الرئيس السابق عمر البشير بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور على خلفية بيانه الشهير أمام البرلمان بشأن عدم صرف السفراء والدبلوماسيين بالبعثات الخارجية رواتبهم ومخصصاتهم ما يقارب من العام، وتم إلغاء الإجراءات الخاصة بوظائف الكوادر الوسيطة بوزارة الخارجية في العام 2017م، ويقول محدثي حسن علي حسن إن أمر الوظائف دخل في بيات شتوي عقب اندلاع ثورة ديسمبر، ثم تحركت اللجنة خلال الفترة الانتقالية لتحريك ملف الوظائف حيث نفذت ثلاث وقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية، وأمام مفوضية الخدمة المدنية، وأمام مجلس الوزراء، حيث تم تسليم مذكرات للجهات المعنية، ثم التقت اللجنة بوزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، وبوزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين، ولكنها رجعت بخفي حنين، ثم رفعت اللجنة قضيتها إلى محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا للطعن في القرار الرئاسي ولكن دون جدوى، لتتفاجأ اللجنة في العام 2020م بالإعلان عن ذات الوظائف، وإيزاء هذه التطورات تحركت اللجنة وخاطبت بمذكرات تفصيلية كلاً من مجلس السيادة ووزارة الخارجية، وتواصلت مع مفوضية الخدمة المدنية من أجل إعادة حقوق دفعة العام 2017م، ولكن دون جدوى.
خاتمة مهمة:
وبعدُ.. فإن الكرامة وحرصاً منها على تمليك الحقائق تضع قضية المتقدمين للوظائف الوسيطة بوزارة الخارجية دفعة العام 2017م، بين يدي الرأي العام، والمسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وهما قادمان إلى “كابينت” الحكومة من منصة الدبلوماسية الرسمية وقد تكون القضية قد طرقت مسمعيهما من قبل، وليس للكرامة غرض سوى اتخاذ القرار المناسب والصائب ارتكازاً على قيم ومباديء العدالة رغم مرور نحو ثمان سنوات على إجراءات هذه الوظائف، فما ضاع حقٌّ وراءه مطالب.
